خصوصی سازی

قالب بندی : doc

قیمت : 9000

شرح مختصر: در بخش اول اين نوشتار يك بررسي كلي از فرايند خصوصي كردن ارايه كردم و در آن از جمله متذكر شدم كه اگر دولت ايران به راستي مي خواهد با استفاده از سياست واگذاري اموال دولتي، به تصحيح عمل كرد اقتصاد ايران بپردازد بايد از هدف درآمد آفريني دست بر دارد و اين اموال را به رايگان و به تساوي بين مردم ايران تقسيم كند. البته جرئيات چنين سياستي بايد در عمل و با توجه به مختصات ايران تعيين شود. با اين وجود مي دانيم كه دولت ايران چنين خيالي ندارد و اگرچه در يك دوره اي – درزمان رياست جمهوري آقاي رفسنجاني- كوشيدند اموال دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايند ولي واگذاري هائي كه انجام گرفت بطور مايوس كننده اي ناموفق بود به حدي كه دولت مجبور به توقف آن شد. ولي اكنون مي خواهند باز آزموده را دوباره و حتي در مقياس وسيع تر بيازمايند و با چنان سرعتي دست به واگذاري اموال دولتي زده اند كه به گمان من، آينده اقتصادي مملكت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است.